وهذه الأحاديث التي رويت مناقضة لروايات وجوب قراءة البسملة علل تكشف عن عدم صحتها . وقد أفاض القول في دراية أحاديث البسملة ، كل من البيهقي في سننه والحاكم في مستدركه والرازي في تفسيره ، كل واحد منهم تحدث بأسلوبه الخاص به . وأشار إليها الذهبي في تلخيص المستدرك ، وأقام الشافعي الدليل على ما اختاره في كتاب الام . وإذا بحثنا عن منشأ اختلاف الروايات في قراءة البسملة ؛ أدركنا بعد دراسة بعض الملابسات التي حصلت في قراءتها اسّ علل الروايات المناقضة للروايات المتواترة في وجوب قراءتها . منشأ تناقض الروايات في البسملة ألف روى الشافعي في الامّ والحاكم في المستدرك بسندين والبيهقي في سننه بثلاثة أسانيد ، وتبعهم الرازي والسيوطي في تفسيرهما ، عن أنس بن مالك واللفظ للحاكم :

--> وكتاب الام للشافعي : 1 / 107 ، ومختصر المزني : 14 ؛ والعدّة للصنعاني : 2 / 410 والاتقان في علوم القرآن طبعة بيروت : 1 / 87 ( 79 ، والبيان للسيد الخوئي ط 3 ص 467 468 و 255 ؛ ( والمنتقى : 1 / 151 ، وسُبل السلام في شرح بلوغ المرام للكحلاني : 1 / 172 .